واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن «البيان التدخّلي الصادر عن مجموعة السبع بشأن الشؤون الداخلية لإيران هو دليل واضح على النهج المزدوج والمنافق الذي تنتهجه دول هذه المجموعة، بقيادة الولايات المتحدة، حيال مسألة حقوق الإنسان».

كما أشارت، في بيان، إلى أن «دول مجموعة السبع، بتأثير من الإملاءات الأميركية والكيان الصهيوني، تتجاهل عن علم حقيقةً واضحة مفادها أن التجمعات السلمية للشعب الإيراني جرى جرّها إلى العنف بسبب دخولٍ منظّم لعناصر إرهابية جرى تجهيزها من قبل الكيان الصهيوني خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 10» من الشهر الجاري، حين «تعرّض عدد كبير من المحتجّين وقوى الأمن والقائمين على إنفاذ القانون لهجمات، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى».

وأكدت الوزارة أن «البيانات والتصريحات الصريحة الصادرة عن مسؤولين حاليين وسابقين في الولايات المتحدة، وكذلك عن مسؤولي الكيان الصهيوني، والتي تحرّض على العنف وقتل المدنيين، إلى جانب الوثائق والأدلة الدامغة التي جمعتها الجهات الأمنية، تؤكد الدور المباشر لكيان إسرائيل في تسليح وتنظيم الإرهابيين المسلحين، والدعم الأميركي الممنوح لهم».

وإذ شددت على التزامها «القانوني والأخلاقي والإنساني بصون الحقوق الأساسية للمواطنين وفق الدستور، بما في ذلك حقّ التظاهر السلمي»، أكدت الوزراة أن طهران «ستقوم بكل حزم بمسؤوليتها في حماية أمن مواطنيها والنظام العام في البلاد في مواجهة الإرهاب المستورد من الخارج، وكذلك في الدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الإيرانية في وجه أي تهديد أو عدوان أجنبي».

وأضافت أن «الذاكرة الجمعية للشعب الإيراني لن تنسى أبداً دعم مسؤولي الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وبعض الدول الأخرى الأعضاء في مجموعة السبع للعدوان العسكري الذي شنه الكيان الصهيوني ضد إيران، وما أسفر عنه من مقتل مئات الإيرانيين في شهر حزيران من عام 2025».

وفي هذا السياق، رأت الوزارة أنه «بدلاً من إصدار بيانات مضلّلة وتدخّلية»، فإن المجموعة «مطالبة بوقف تدخلها في الشؤون الداخلية لإيران، وإنهاء العقوبات الجائرة وغير القانونية المفروضة على الشعب الإيراني، والكفّ عن إساءة استخدام المفاهيم السامية لحقوق الإنسان كغطاء للتدخل في الشؤون الداخلية لإيران، والتحريض على العنف والإرهاب».

وكانت مجموعة السبع، قد أبدت، قبل يومين، استعداد أعضائها لاتخاذ تدابير تقييدية إضافية ضد إيران إذا واصلت «قمعها» للاحتجاجات.